خانواده مسلمان ایرانی در شرایط کنونی با مسائل اجتماعی متعددی روبرو است که به زعم این مقاله ناشی از فاصله گرفتن از نسخه بومی، ملی و دینی خانواده، می باشد. براین اساس هدف این پژوهش فهم و کشف الگوی سازمان اجتماعی خانواده در آموزه های قرآنی است که از طریق پاسخگویی به دو سوال زیر میسر می شود. در سازمان اجتماعی خانواده اهداف ، ارکان و کارکردهای خانواده کدامند و نظام اجتماعی خانواده چگونه سامان دهی شده است؟ روش تحقیق، کیفی و ترکیبی از سه رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، تحلیل محتوا کیفی، روش داده بنیاد و است.یافته های نشان می دهد، مهمترین اهداف و کارکردهای تاسیس خانواده عبارتنداز: حصول آرامش به عنوان هدفی بسترساز و در عین حال مسقل، اجتماعی کردن دین، جامعه پذیر کردن فرزندان، سلامت اجتماعی و فرزندآوری. همچنین یافته ها نشان می دهند، صورتبندی نقشی در خانواده به گونه ای تنظیم شده که نقش های نرم، عاطفی و محوری در تحقق اهداف خانواده، مربوط به موقعیت های زنانه و نقش های سخت، رسمی و ابزاری، مربوط به موقعیت های مردانه است. مهمترین نقش فرزندان احسان به والدین و مهمترین نقش نظام خویشاوندی ، حمایت اجتماعی از خانواده است. نتیجه اینکه ترکیب نقشهای زنانه و مردانه در خانواده رابطه اجتماعی دوستانه، محبت آمیز و مبتنی برایثار، آرامش، اطمینان و اعتماد را در خانواده و جامعه تولید و باز تولید می کند.

دستاوردهای بشر از صنعت و فناوری های نوین علاوه بر منافع و رفاهی که به ارمغان آورده، همواره آسیب هایی را به همراه داشته است. یکی از نمونه های بارز این ابداعات، ایجاد شبکه های اجتماعی است. این شبکه ها ضمن ایجاد تعامل و ارتباطات چندطرفه کاربران، امکان اشتراک گذاری علاقه مندی ها، برقراری ارتباط با فرهنگ ها، عقاید و مذاهب دیگر و کسب اطلاعات در مورد موضوعات مختلف را ممکن می سازد. اما در کنار این مزایا، عدم استفاده صحیح از این شبکه ها می تواند صدمات جبران ناپذیری را همچون به خطر افتادن حریم شخصی، از بین رفتن روابط خانوادگی، افزایش خیانت زوجین و پدیده بزه دیدگی جنسی در پی داشته باشد. بزه دیدگی جنسی در شبکه های اجتماعی به تعبیری به روند قربانی شدن اشخاص از نوع جنسی به وسیله ظهور، رشد، توسعه و به تبع آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات باز می گردد. این بزه می تواند در اشکال مختلف از جمله اذیت و آزار جنسی، اخاذی و پورنوگرافی تجلی نماید. لذا شناسایی بسترهای ایجاد این آسیب چه در سطح اجتماعی و خانوادگی و چه در بطن شبکه های اجتماعی به ارائه یک برنامه کامل و جامع نیازمند است تا در پرتو آن از یک سو امکان مهار طیف وسیعی از آسیب های جنسی در این فناوری ارتباطی فراهم شود و از سوی دیگر با شناسایی طبقات گوناگون بزه دیدگان جنسی، کلیه اشخاص آسیب دیده تحت شمول اقدامات آن قرار گیرند. در پژوهش حاضر پیشگیری اجتماعی جامعه مدار از بزه دیدگی جنسی در فضای سایبر مورد توجه قرار می گیرد. این گونه پیشگیری سعی در تغییر و بهبود اوضاع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد که به نوعی زمینه ساز بزهکاری و بزه دیدگی هستند. لذا بهتر است بگوییم هدف پیشگیری اجتماعی جامعه مدار مبارزه با عوامل جرم زای محیطی است. از نمونه راهکارهای این نوع پیشگیری می توان به اقدامات و تدابیر آموزشی و تربیتی، اشتغال زایی، کمک به تشکیل خانواده و غیره اشاره کرد. از دیگر سو می توان به برخی نمونه اقدامات نظارتی که در چارچوب نوعی پیشگیری های وضعیت مدار قرار می گیرند، اشاره نمود. به کارگیری ابزارهای نوین مدیریتی از جمله نرم افزارهای مدیریت هوشمند برای سامان دهی محیط مجازی مورد استفاده کودکان و نوجوانان از دیگر راهکارها است.

بزه کاری نوجوانان با آثار منفی روانی، اقتصادی و اجتماعی، یکی از مسایل اجتماعی مهم ایران است. زیرا جامعه ایران از نظر ساختار جمعیتی، کشوری با جمعیت نوجوان و جوان است. هدف این مقاله جستجوی علل بزه کاری نوجوانان (در ابعاد دزدی، تخریب و خشونت) در کل جامعه ایران نیست؛ بلکه تمرکز آن بر شهر رشت است تا با انجام چنین مطالعاتی در شهرهای بزرگ دیگر، زمینه برای اظهار نظر درباره جامعه ایران فراهم شود. در این بررسی از چهارچوب نظری ترکیبی، متشکل از عناصری که از نظریه های پیوند اجتماعی، خویشتنداری و فعالیت های روزمره، استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که نوجوانانی که خویشتنداری ضعیفی دارند، پیوند اجتماعی آن ها نیز ضعیف است و بزه کاری بیشتری را مرتکب می شوند.

امروزه استفاده ازشبکه های مجازی همانند گذشته در انحصار اقشار محدود و خاصی نیست و به دلیل فراگیر بودن آن و امکانات بی شماری که فضای مجازی برای هر کاربر دارد معمولا گروه های جوان و نوجوان بیشتر از سایر اقشار جذب این فضا می گردند. اینکه شبکه های اجتماعی مجازی می تواند در بزه دیدگی نوجوانان در جامعه ما نقش به سزایی داشته باشد بررسی این موضوع در حال حاضر و ارایه راهکار های مناسب برای پیشگیری از این خطر بسیار حایز اهمیت است. این پژوهش با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در بزه دیدگی نوجوانان نگاشته شده است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی می باشد. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه محقق ساخته است که از 30 سوال تشکیل شده بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه نوجوانان شهر تبریز تشکیل می داد که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کردند. نمونه مورد بررسی در این پژوهش در جامعه نوجوانانی است که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، 220 نفر از آنها به پرسشنامه ها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون t و اسپیرمن استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که دختران نوجوان بزه دیدگی بیش تری را در فضای مجازی تجربه می کنند (01/0p<)؛ همچنین رابطه معنی داری بین استفاده از شبکه های مجازی و بزه دیدگی نوجوانان (346/0r=) مشاهده شد. به علاوه این پژوهش نشان داد که خشونت، بی بندوباری و روابط با جنس مخالف به ترتیب بیش ترین آسیب های ناشی از بزه دیدگی برای نوجوانان می باشند.

زمینه و هدف: اسیدپاشی یکی از بی رحمانه ترین جرائم علیه انسان است که به دلیل وسعت صدمات ایجاد شده همانند ازبین رفتن زیبایی چهره مجنی علیه، صعوبت مادام العمر در نحوه عملکرد اعضای بدن و گاه نیز مرگ مجنی علیه از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین ما در این پژوهش برآن شدیم تا با مقایسه قوانین مرتبط با اسیدپاشی و شناسایی نقاط ضعف و قوت، هم چنین تأثیر اسیدپاشی بر امنیت جامعه، پیشنهادهایی مؤثر برای هر چه کارآمدتر شدن قوانین موجود ارائه کنیم. روش: روش پژوهش به صورت توصیفی _تحلیلی است که بررسی بزه اسیدپاشی و ارتباط آن با مفهوم امنیت اجتماعی با تأکید بر لایحه تعزیرات معاونت حقوقی و امور مجلس 1401 به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته ها: ماده واحده اسید پاشی مصوب 1337 با وجود تمام نکات مثبتی که دربر داشت، اما برخی مجازات های آن به دلیل تغییرات قانون مجازات اسلامی و تغیییر کلی سیستم و طبقه بندی مجازات ها، قابلیت اعمال نداشتند. هم چنین به جهت تردیدهایی که در خصوص نسخ ضمنی آن توسط قانون مجازات اسلامی 1392 وجود داشت دیگر قانون کارآمدی به نظر نمی رسید. در این راستا سیاست جنایی سنجیده، قانون گذار را بر آن داشت تا با بازنگری در ماده واحده قانون مجازات اسیدپاشی مصوب 1337 و تصویب قانون 7 ماده ای تشدید مجازات اسیدپاشی در سال 1398 به خلاء موجود پایان دهد و ضعف های پیش گفته را برطرف کند. نهایتاً در لایحه تعزیرات معاونت حقوقی امور مجلس در آبان ماه 1401 بار دیگر قانون گذار تغییرات اساسی را در بزه اسیدپاشی ایجاد کرد. این در حالی است که حدوداً سه سال از تصویب قانون تشدید 1398 که از تمامی جهات، قانونی جامع محسوب می شد، می گذشت و به دیگر بیان وضع مجدد مقررات در این باره ضرورتی نداشت. نتیجه گیری: ضرورت ایجاب می کند قانون گذار با اتخاذ رویکردی واحد، شفاف و پایدار در قبال مرتکبان بزه اسیدپاشی، از ایجاد بی ثباتی در نظام کیفری جلوگیری کند. این حجم از تغییرات پی درپی و سرگردانی تقنینی در برابر جرمی با این درجه از اهمیت و حساسیت، نه تنها پسندیده نیست، بلکه منجر به تضعیف کارآمدی امنیت اجتماعی نیز می شود. بنابراین انسجام تقنینی در این زمینه برای حفظ نظم و امنیت عمومی و حمایت مؤثر از بزه دیدگان آن امری اجتناب ناپذیر است.

شناخت تاثیر پرداخت تسهیلات بانکی با رویکرد بانکداری اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی و عشایری با میانجی-گری سرمایه اجتماعی همسو با رویکردهای نظری سرمایه اجتماعی(بوردیو)، توسعه پایدار (آمارتیاسن)، بانکداری اجتماعی(بندیکتر) و توسعه پایدار اجتماعی(مکنزی) هدف این مطالعه بود. روش کمی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته بود که آلفای کرونباخ کل بالای 70/0، توسعه پایدار 87/0، برای سرمایه اجتماعی 84 /0و برای بانکداری اجتماعی 93 /0 بوده است. جامعه آماری، دریافت کنندگان تسهیلات بانک توسعه تعاون بود که با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای پنج استان انتخاب و از استان های منتخب، دریافت کنندگان تسهیلات بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از مدل-سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی بیشترین نقش را در تبیین فرایند توسعه پایدار داشته و نقش بانکداری اجتماعی در فرآیند توسعه پایدار عشایری(71 درصد)، پررنگ تر ازفرایند توسعه پایدار روستایی(34 درصد) بوده است. محیط زیست مولفه تأثیرگذار بر فرآیند توسعه پایدار بوده که بعد از آن مولفه های سود و در نهایت مردم قرار داشته اند. همچنین سرمایه اجتماعی(40 درصد) در تحقق بانکداری اجتماعی تاثیرگذار بوده است. بنابراین، می توان نتیجه گیری نمود برای اهتمام به توسعه پایدار روستایی و عشایری با مولفه های پایداری اقتصادی، پایداری محیطی و پایداری اجتماعی، توجه به مولفه های سه گانه بانکداری اجتماعی، یعنی؛ سود، مردم و محیط زیست و مولفه های پنج گانه سرمایه اجتماعی، یعنی؛ آگاهی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی حایز اهمیت است.

اصطلاح «victimology» یکی از مفاهیمی است که درباره معنای آن میان دانشمندان علوم اجتماعی (از جمله: جرم شناسان، جامعه شناسان و روان شناسان) همواره بحث می شود. خاستگاه این مباحثه ها اغلب به این اختلاف نظر اساسی باز می گردد که چه کسی برای نخستین بار این اصطلاح را به کار برده و چه معنایی از آن را در نظر داشته است؟ در این میان، از آن جا که جرم شناسان بیشترین سهم را در رواج دادن این اصطلاح به منزله یک حوزه مطالعاتی خاص داشته اند، نظر غالب این است که اصطلاح مذکور در اصل به حوزه مطالعاتی خاصی برای بررسی رابطه میان قربانی جرم و بزهکار باز می گردد که از دهه هفتاد میلادی به حوزه وسیع تری فراتر از قربانیان جرم (به ویژه به قلمرو قربانیان نقض های حقوق بشری) نیز گسترانده شده است. بدین سان، می توان گفت که این اصطلاح (چه از دیدگاه علمی - تجربی برای مطالعه نقش قربانی جرم در فرایند شکل گیری پدیده مجرمانه و چه از نظرگاه سیاسی برای تحقیق درباره حمایت از قربانیان نقض های حقوق بشری) به حوزه و مشخصی محدود است (یا باید محدود باشد)؛ از جمله: در چارچوب حقوق کیفری ملی، به مطالعه قربانیان جرم های متداول می پردازد و بر پایه حقوق بین المللی کیفری نیز آن دسته قربانیان نقض های حقوق بشری را مطالعه می کند که آن نقض ها اغلب به منزله جنایت های بین المللی جرم انگاری شده اند. از این رو، در نوشتگان پارسی علوم جنایی، همسو با مصوبه نخستین فرهنگستان ایران در آخرین دفتر از واژه های نو (1314-1319)، که واژه «بزه دیده» را به منزله برابر نهاده «مجنی علیه» (یا همان قربانی جرم) به کار برده است، این اصطلاح را (خواه به منزله یک حوزه مطالعاتی وابسته به جرم شناسی و خواه به منزله یک رشته مطالعاتی نیمه مستقل) می توان به معنای «بزه دیده شناسی» به کار برد.

این پژوهش به بررسی تنش ها و تعاملات بین بزه دیدگان انسانی و غیرانسانی محیط زیستی از دیدگاه عدالت بومی می پردازد. پژوهش با ترسیم خطوط کلی بزه دیده شناسی به عنوان حوزه ای جدید از تعامل فکری آغاز می شود. بزه دیدگان انسانی آسیب های محیط زیستی عمدتا تحت عنوان بزه دیدگان جرم شناخته نمی شوند. در دسته بندی جرم نیز، بزه دیدگان غیرانسانی به ندرت مورد توجه  قرار  می گیرند.  از دیدگاه  عدالت  بومی،  بزه دیدگی  می تواند  در چهارچوب  عدالت  محیط زیستی (که در آن بزه دیده انسان است)، عدالت  بوم شناختی (که در آن بزه دیده  محیط های خاص هستند) و عدالت گونه ای (که در آن بزه دیده حیوانات و گیاهان هستند) مفهوم پیدا کند. سلسله مراتب بزه دیدگان میان و درون هر یک از این دسته ها قابلیت شناسایی دارد. یک پاسخ به این سلسله مراتب، تاکید بر مفهوم برابری بزه دیدگی است (بر اساس  این  ایده، همه گونه ها باید برابر در نظر گرفته شوند یا این که محیط طبیعی فی نفسه ارزشمند است). با این  وجود، رویکرد عدالت بومی استفاده شده در این پژوهش بیان می کند که بستر (هم اجتماعی و هم بوم شناختی) برای درک و پاسخ به موارد خاص بزه دیدگی محیط زیستی ضروری است. شرایط خاص در مفهوم سازی بزه دیدگی و در ارزیابی اخلاقی منافع و آسیب ها در هر موقعیت خاص باید در نظر گرفته شود.